توقيع اتفاقية تأسيس مؤسسة تواصل الخيرية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

مسقط – 1 اكتوبر 2018

تم اليوم (1 أكتوبر 2018) بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التوقيع على اتفاقية تأسيس مؤسسة تواصل الخيرية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتُعتبر المؤسسة بمثابة صندوق يستهدف تقديم الدعم المالي وتمويل مشاريع لصالح المجتمعات المحلية بالدقم بشكل خاص ومحافظة الوسطى بشكل عاموذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفقا لمجالات العمل المحددة في النظام الأساسي للمؤسسةكريادة الأعمال والتدريب والتعليم من أجل العمل والصحة والبيئة ودعم الجمعيات والأندية الرياضية.

وقع الاتفاقية مسؤولو 8 شركات قامت بتأسيس “تواصل الخيرية”، وهي:شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، وشركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم “تطوير”،وشركة تنمية نفط عمان، وشركة ميناء الدقم، وشركة عمان للحوض الجاف، والشركة العمانية لإدارة المطارات، وشركة سيباسك عمان، ومجموعة نهضة الدقم القابضة. وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعيةومعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأكد معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني أن إنشاء مؤسسة تواصل الخيرية يعتبر نقلة نوعية تعزّز التعاون بين المجتمع المحلي في الدقم والشركات العاملة في المنطقة، متوقعا أن تكون للمؤسسة نتائج إيجابية على الشركات والمجتمع في المستقبل القريب.

وقال معاليه في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية إن تأسيس “تواصل” الخيرية فكرة رائدة من قبل الشركات العاملة في المنطقة وتعتبر بمثابة نتاج لجهود متواصلة من جانب الشركات لخدمة المجتمع وتنشيط القطاع الاقتصادي بالدقم وتقديم خدمات متنوعة في مجالات الدعم المجتمعي والتدريب وتسويق المنتجات.

ويأتي إنشاء المؤسسة في ظل العناية التي توليها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات العاملة في المنطقة لتعزيز مفهوم وممارسات المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة.

وأعرب معالي يحيى بن سعيد الجابري عن شكره وتقديره للشركات التي قامت بتأسيس “تواصل” الخيرية، موضحا أن المؤسسة الجديدة سوف تساهم في زيادة الوعي بالقيم الاجتماعية وتوحيد جهود دعم المجتمع من قبل الشركات بدلا من المساهمات الفردية.

وقامت الشركات الموقعة على اتفاقية التأسيس بانتخاب الدكتور راشد بن علي البلوشي عضو مجلس إدارة شركة تطوير ليكون رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، كما تم انتخاب ناصحة بنت محمد الفلاحية مدير عام شؤون الشركة بشركة مصفاة الدقم نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

أهداف المؤسسة ومجالات عملها

وتتضمن أهداف المؤسسة تقديم المنافع الخيرية والنفع العام على النحو المنصوص عليه في مجالات العمل المحددة في النظام الأساسي للمؤسسة، والاهتمام برفع المستوى المعيشي لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ونشر وتأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات الأعمال في محافظة الوسطى، ورفع مستوى تعامل مؤسسات الأعمال في المنطقة مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الفردية في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعمها  لتأصيلها  في المجتمع المحلي بالمنطقة من خلال تكريم القيادات من مختلف القطاعات، وتحفيز مؤسسات الأعمال في المنطقة على تطوير استراتيجية إدارتها للوصول إلى معايير الجودة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، ودعم مؤسسات الأعمال في المنطقة وتحفيزها للحصول على شهادات الجودة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم المبادرات البيئية وزيادة التوعية البيئية.

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ويدير المؤسسة مجلس إدارة يتألف من الرؤساء التنفيذيين للشركات المؤسسة أو ممثليهم، ويُعيّن مجلسُ الإدارة الرئيسَ التنفيذي للمؤسسة لإدارة شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة، كما يقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء لجنة التدقيق في الاجتماع الأول للمؤسسة ويشغل أعضاء لجنة التدقيق مواقعهم لمدة عامين.

ونص النظام الأساسي للمؤسسة على أن مجلس الأمناء يتم اختياره من أعضاء ممثلي الحكومة بما في ذلك اثنان من الولاة واثنان من أعضاء مجلس الشورى وثلاثة من أعضاء المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ويُعهد إلى الإدارة التنفيذية للمؤسسة التي يرأسها الرئيس التنفيذي بإدارة جميع المسؤوليات الإدارية التنفيذية للمؤسسة وفقا للوائح التنفيذية والصلاحيات المنوطة برئيسها التنفيذي من قبل الشركات المؤسسة.

صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة

وحول صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة أوضح النظام الأساسي للمؤسسة أن الموافقة على المشاريع وأية تعديلات تنفذها المؤسسة وفقا لمجالات العمل تكون بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ويقوم مجلس الإدارة باعتماد السياسة الداخلية للمؤسسة بعد إعدادها من قبل الإدارة التنفيذية، وتحدد السياسة الداخلية للمؤسسة طبيعة اجتماعات مجلس الإدارة وعددها والنصاب القانوني ومتطلبات الإشعار لاجتماعات مجلس الإدارة، كما تحدد السياسة الداخلية الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس الأمناء وعدد الاجتماعات والنصاب القانوني ومتطلبات الإشعار باجتماعات مجلس الأمناء والاستبدال في حالة شغور أي مقعد في مجلس الأمناء، وعلى أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤسسة.

ونص النظام الأساسي للمؤسسة على ضرورة أن تشمل السياسة الداخلية المبادئ التوجيهية وأدوار ووظائف المسؤولين المختلفين وتفاصيل مجالات التركيز التي يتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

العضوية والانسحاب

وينص النظام الأساسي لمؤسسة تواصل الخيرية على استمرار المؤسسة في عملها حتى في حالة حدوث تغيير في الشركات المؤسسة كما تقبل انضمام شركات أخرى جديدة شريطة التزامها بشروط العضوية التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة، بما في ذلك النظام الأساسي والسياسة الداخلية. ويجوز أن تنسحب الشركات المؤسِّسة من عضوية المؤسَسة عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الشركات المؤسسة الأخرى، وبعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة التنمية الاجتماعية، على أن تلتزم الشركة المنسحبة بجميع الالتزامات المعتمدة خلال اجتماعات مجلس الإدارة للدورة الحالية، ويبدأ نفاذ الانسحاب اعتبارا من الدورة التالية، كما يجوز للشركات المؤسسة تعليق أو إنهاء عضوية أي شركة شريطة الحصول على موافقة خطية من وزارة التنمية الاجتماعية.

أموال المؤسسة

وتتكون أموال المؤسسة من: دخل المؤسسة ومساهمات الشركات المؤسسة لها، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ التسجيل وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات العام، وتودع جميع أموال المؤسسة في حسابات مصرفية تحمل اسم المؤسسة في أحد المصارف العمانية وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية باسم المصرف ورقم الحساب.

ونص النظام الأساسي للمؤسسة على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الطرق التي تستخدم بها أموال المؤسسة لتحقيق أهدافها بما في ذلك المدخرات لاستخدامها كصندوق احتياطي للنفقات المستقبلية.

كما نص على ضرورة قيام المؤسسة بإعداد حساباتها المصرفية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وأن تدققها شركة تدقيق ويجب إرسال تقارير التدقيق إلى مجلس الإدارة. وتقوم المؤسسة كذلك بإعداد الموازنة السنوية قبل بداية السنة المالية بما في ذلك الإيرادات والمصروفات المتوقعة كما تعد الحسابات الختامية وتحليلها إلى مجلس الإدارة بعد تدقيقها من مكتب التدقيق المعتمد مع تقديم نسخة من التقرير السنوي والحسابات الختامية إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

وينص نظام المؤسسة على أن تدّخر المؤسسة نسبة من الموارد المالية السنوية المستلمة من الشركات المؤسسة لصالح الصندوق الاحتياطي الذي يعتبر صندوق ادخار، وتستخدم هذه الأموال لتغطية العجز في الميزانية للمشاريع التي تلتزم بها الشركات المؤسسة أو المشاريع المستقبلية أو في الحالات الاستثنائية وحالات الطوارئ أو لأية أسباب أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة. مع مراعاة أن يستثمر الصندوق الاحتياطي ويدار وفقا للمبادئ التوجيهية العامة للاستثمار التي اعتمدها مجلس الإدارة تماشيا مع أحكام القانون والقوانين الأخرى والسياسة الداخلية.

تصفية المؤسسة

وحول تصفية المؤسسة أوضح النظام الأساسي أنه يجوز حلّها وتصفيتها في أي وقت بقرار بالإجماع من مجلس الإدارة وفقا لمتطلبات القانون، ويصدر قرار الحل من وزير التنمية الاجتماعية، وتؤول أموال المؤسسة بعد التصفية إلى إحدى الجهات التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.